تأمین مالی مسئولانه؛ پیشران رشد پایدار

رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری پایدار امکان‌پذیر نیست و سرمایه‌گذاری نیز به منابع مالی مناسب نیاز دارد. از همین منظر، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر تأمین مالی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل یا محدود کردن جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی داشته باشد. تجربه بریتانیا در این زمینه نشان می‌دهد که بازنگری در مقررات تأمین مالی، به‌ویژه در حوزه لیزینگ و تأمین مالی دارایی، می‌تواند بخشی از مسیر حمایت از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی باشد.

انجمن لیزینگ و تأمین مالی بریتانیا (FLA) در پی انتصاب وزیر جدید خزانه‌داری این کشور، ضمن تبریک به وی، بر ضرورت بازنگری در مقررات مرتبط با تأمین مالی تأکید کرد. محور اصلی این پیام، ایجاد شرایطی بود که کسب‌وکارها بتوانند با سهولت و هزینه مناسب‌تری به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. از نگاه این انجمن، مقررات پیچیده و هزینه‌های بالای انطباق می‌تواند بخشی از ظرفیت تأمین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را محدود کند.

اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که به عملکرد صنعت تأمین مالی در بریتانیا توجه کنیم. اعضای FLA در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶۳ میلیارد پوند تأمین مالی جدید در اختیار کسب‌وکارها و خانوارها قرار دادند و در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نیز حدود ۴۲ میلیارد پوند تأمین مالی جدید ثبت کردند. بخش قابل توجهی از این منابع به خرید خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات فناوری و سایر دارایی‌های موردنیاز فعالیت‌های اقتصادی اختصاص یافته است؛ دارایی‌هایی که می‌توانند به توسعه کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی کمک کنند.

در این چارچوب، تأمین مالی تنها به معنای فراهم کردن منابع نقدی نیست، بلکه زمانی می‌تواند بیشترین اثر اقتصادی را داشته باشد که منابع در مسیر ایجاد یا توسعه ظرفیت‌های مولد به کار گرفته شوند. نمونه‌های ارائه‌شده از سوی FLA نیز بر همین موضوع تأکید دارند؛ از سرمایه‌گذاری یک واحد دامداری در فناوری‌های افزایش بهره‌وری گرفته تا خرید تجهیزات پیشرفته توسط یک شرکت فعال در صنعت هوافضا، توسعه امکانات مدارس و تأمین مالی خودروهای تجاری، ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز کسب‌وکارها.

با این حال، یکی از موضوعات مورد توجه این انجمن، پیچیدگی مقررات و افزایش هزینه‌های انطباق است. از دیدگاه FLA، چارچوب‌های قانونی باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حفظ حمایت‌های لازم از مصرف‌کننده و رعایت الزامات نظارتی، مانع دسترسی فعالیت‌های اقتصادی به تأمین مالی مؤثر نشوند. به بیان دیگر، مقررات می‌توانند هم نقش بازدارنده داشته باشند و هم با ایجاد یک محیط شفاف و متناسب، مسیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را هموار کنند.

این تجربه برای بازار ایران نیز قابل توجه است. صنعت لیزینگ ایران در شرایطی فعالیت می‌کند که بنگاه‌ها، به‌ویژه کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی، برای نوسازی تجهیزات، توسعه فعالیت و تأمین دارایی‌های موردنیاز خود به منابع مالی متنوع نیاز دارند. در چنین شرایطی، تقویت نقش لیزینگ به‌عنوان ابزار تأمین مالی دارایی‌محور می‌تواند در کنار نظام بانکی و بازار سرمایه، به تنوع‌بخشی منابع مالی کمک کند.

در ایران نیز حرکت به سمت مقررات متناسب با تحولات صنعت، کاهش فرایندهای زائد، توسعه اعتبارسنجی، دیجیتال‌سازی خدمات و ایجاد دسترسی بهتر شرکت‌های لیزینگ به منابع مالی می‌تواند زمینه توسعه این صنعت را فراهم کند. همچنین هدایت تأمین مالی به سمت ماشین‌آلات، تجهیزات، فناوری، حمل‌ونقل، انرژی و سایر دارایی‌های مولد، می‌تواند ارتباط میان فعالیت صنعت لیزینگ و سرمایه‌گذاری واقعی در اقتصاد را تقویت کند.

در نهایت، تجربه بریتانیا نشان می‌دهد که تأمین مالی مؤثر زمانی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند که در کنار منابع مالی کافی، از قوانین به‌روز، فرایندهای کارآمد و نگاه نوآورانه برخوردار باشد. برای صنعت لیزینگ ایران نیز توجه همزمان به این سه مؤلفه می‌تواند مسیر توسعه تأمین مالی تخصصی و نقش‌آفرینی بیشتر آن در سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و رشد بنگاه‌های اقتصادی را هموار کند.