نقش صنعت لیزینگ در پیشبرد توسعه بازار انرژی های تجدیدپذیر
به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، انرژی نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی کشورها در کنار سایر عوامل موثر بر رشد، داشته است. باتوجه به اینکه انرژی به عنوان نیرو محرکه اکثر فعالیت های تولیدی و خدماتی بوده و جایگاه خاصی در رشد و توسعه اقتصادی دارد و رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اصلی سیاستگذاران محسوب میشود، نیاز به تغییر استفاده از منابع انرژی اولی های که آلایندگی کمتری بر محیط زیست دارند، به یک مسئله مهم در ادبیات رشد اقتصادی، منجر شده است.
حوزه انرژی یکی از مهمترین عوامل ضروری در توسعه اقتصادی جوامع محسوب شده و نقش ویژه-ای در رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و امنیت کشورها ایفا میکند. مقوله انرژی برای کشورهای پیشرفته، نقش موتور محرکه اقتصاد و تولید ملی را داشته و تضمین کننده منافع و امنیت ملی آنهاست.
امروزه بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند تا با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، بتوانند از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر مـانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی یا انرژی آب که در مقایسه با انرژی‌های فسیلی، آلودگی زیست‌محیطی کمتری را بر جای می‌گذارند به عنوان منابعی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود استفاده کنند. یکی از دلایلی که نگاه بهینه به انرژی را تشویق میکند، انتظار تحولاتی است که در دهه آینده در بازار انرژی در جهان رخ میدهد. تغییر ساخت در بازار انرژی جهانی در راستای تحولات احتمالی در انواع انرژی و نحوه تبدیل مواد به انرژی، امری بسیار محتمل دیده میشود. از این رو ضرورت دارد که ایران، به عنوان کشوری که از منظر توسعه ای به منابع انرژی وابستگی دوگانه (تامین منابع مـالی برای بخش مالی توسعه و تامین فیزیکی انرژی برای بخش واقعی توسعه) دارد، در زمینه انرژی سیاست های سنجیده داشته باشد، که انتظارات توسعه ای، کشور را دستخوش خطر و بحران نسازد. ضـرورت تـدقیق در بـرنامه ریزی های هدفمند در دوره های میان مدت و بلندمدت در حوزه نفت و گاز و پس از آن در حوزه سایر انرژی ها ازجمله انرژی های تجدیدپذیر، بیش از پیش نمایان است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی، مصرف کل انرژی جهانی در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۶۲۰ اگزاژول بوده است. زغال‌سنگ در سال میلادی مذکور حدود ۳۲ درصد از انرژی مصرف‌شده در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است، پس ازآن گاز طبیعی با ۲۶ درصد و سپس نفت با ۲۳ درصد سهم، در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند.
سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل مصرف انرژی اولیه به ۱۴/۶ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۰/۴ درصد افزایش داشت.
این منابع پاک به همراه انرژی هسته‌ای، تقریباً ۱۹ درصد از کل مصرف انرژی اولیه را تشکیل می‌دادند. انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی ۸ درصد از انرژی تولیدشده در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص دادند، و پس‌ازآن انرژی آبی با ۶ درصد و هسته‌ای با ۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
امروزه، آمارها، تحلیل‌ها و پیش بینی های متعددی در خصوص روند آینده تغییرات سیستم انرژی جهان، توسط موسسه های مختلف، ارایه میشود. براساس اطلاعات منتشر شده، سرمایه گذاری جهانی در "گـذار انرژی" از کمتر از ۲۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به تقریباً ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید.
"مجمع اقتصاد جهانی (WEF)" هر ساله، میزان آمادگی کشورها را برای "گذار انرژی" از طریق شاخص "گذار انرژی" و ارزیابی دو زیرشاخص "عملکرد سیستم" و "آمادگی گذار" میسنجد. به لحاظ گذار انرژی، رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۲۱ در میان ۱۱۵ کشور مورد بررسی، معادل ۹۹ بوده است. امتیاز ایران در سال مزبور ۵۰ بوده که از میانگین امتیاز طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ (۵۹)، ۹ امتیاز پایینتر است. ایران در گزارش سال ۲۰۲۱، امتیاز بهتری در زیر شاخص عملکرد سیستم (۵۵/۹) نسبت به زیرشاخص آمادگی گذار (۴۴/۸) کسب کرده است. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در گزارش سال ۲۰۲۱، قطر با رتبه ۵۳ بهترین عملکرد و لبنان با رتبه ۱۱۲ ضعیفترین عملکرد را داشته اند. ایران در میان ۱۴ کشور مورد بررسی این منطقه، در رده دهم قرار گرفته که نشان دهنده عملکرد ضعیف آن نسبت به سایر کشورهای منطقه است.
درحال حاضر بیش از ۸۰درصد از برق کشور توسط نیروگاه های حرارتی تولید میشود، که سوخت آن گاز طبیعی است. وابستگی بالای تولید برق به گاز، باعث شده تا درکنار افت تولید گاز پارس جنوبی علاوه بر ایجاد چالش در تامین گاز کشور، مسئله تولید برق را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به رغم وجود ظرفیت مازاد تولید برق در زمستان، نگرانیهایی در زمینه تامین برق به دلیل محدودیت در گاز طبیعی وجود دارد که با سوخت مایع جایگزین میشود. استفاده از سوخت جایگزین مایع منجر به آلودگی بیش از حد ناشی از احتراق در نیروگاه شده و به آلودگی زیست محیطی دامن میزند. فارغ از بحران های ناشی از آلودگی هوا، عدم تامین برق در فصول گرم سال نیز خسارت های اجتماعی و اقتصادی مانند تعطیلی مدارس و ادارات و محدودیت در تولید صنایع را نیز به همراه داشته است. گفتنی است در سال ۱۴۰۰ بخش قابل توجهی سوخت مایع در نیروگاه های کشور سوزانده شده که علاوه بر آلودگی زیست محیطی، منـجر به عدم النفع ناشی از فـرصت صـادرات سوخت نیز میشود.
جدول۱) مقدار سوخت مصرفی کل نیروگاه های کشور به تفکیک نوع سوخت
درسال ۲۰۲۲ میزان شاخص شدت مصرف انرژی در ایران ۱/۸ برابر متوسط دنیا و ۲/۸ برابر کشورهای توسعه یافته بوده است. این شاخص در اکثر کشورهای توسعه یافته در حال کاهش است که نشان از افزایش بهره وری انرژی در این کشورها دارد، اما متاسفانه روند این شاخص در ایران صعودی بوده است.، بررسی فرایند تولید تا مصـرف نهایی انرژی نشان میدهد در عـرضه انرژی اولیه نیز متـوسط راندمان نیروگاه های حرارتی، پایین و معادل ۳۹ درصد است. همچنین در بخش مصرف نهایی نیز، میزان مصرف سرانه انرژی کشور هم به واسطه محیط مصرف انرژی (نوع ساختمان و تجهیزات انرژی بر با راندمان پایین و یا میزان مصرف سوخت خودروها به ازای صدکیلومتر پیمایش) و هم به واسطه رفتار و الگوی مصرف، وضعیت مناسبی ندارد. میزان ناترازی عرضه و تقاضای برق درایران در سال های اخیر حدود ۱۲ هزار مگاوات بوده که با رشد مصرف و همچنین محدودیت در افزایش ظرفیت تولید به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی لازم و همچنین محدودیت تامین سوخت مورد نیاز در نیروگاه های حرارتی، تعمیق یافته است.
جدول۲) مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور به تفکیک بخش های تولید برق (مگاوات)
جدول۳) راندمان نیروگاه های حرارتی کشور (درصد)
نکته مهمی که بایستی توجه ویژهای به آن داشت این است که مصرف برق به صورت مداوم در حال افزایش است و باتوجه به گسترش تکنولوژی، تغییر رویکرد به سمت افزایش استفاده از تجهیزات برقی، به خصوص خودروهای برقی با سرعت بالایی در حال گسترش بوده و پیش بینی میشود تا سال ۲۰۵۰ میلادی حدود ۵۰ درصد از سهم مصرف انرژی دنیا مربوط به برق باشد که لزوم توسعه ظرفیت تولید برق را طلب میکند.
از سوی دیگر در حال حاضر کشور در بخش حمل و نقل نیز نیازمند تنوع بخشی به سبد سوخت خودروهای سبک است و در صورت عدم توجه به این مسئله، ناترازی بنزین در این بخش جدی است. لذا باتوجه به روند روبه رشد استفاده از خودروهای برقی در دنیا، بایستی کشور نیز علاوه بر استفاده از بنزین و گاز طبیعی، سهم خودروهای برقی را در سبد خودروهای خود افزایش دهد که یکی از گزینه های جدی برای تولید برق مورد نیاز این خودروها توسعه انرژی تجدیدپذیر است.
براساس گزارش "آژانس بین المللی انرژی (IEA)"، ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر جهانی در سال ۲۰۲۳ میلادی، تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافت و به ۵۱۰ گیگاوات رسید؛ که بالاترین نرخ رشد در دو دهه اخیر بوده است. این آژانس خاطرنشان کرد که رشد ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در اروپا، آمریکا و برزیل، به بالاترین حد خود رسید، اما چین با شتاب فوق العاده در نصب تاسیسات جدید، از همه کشورها پیشی گرفت. چین در سال میلادی گذشته، به اندازه کل جهان در سال ۲۰۲۲، فتوولتائیک‌های خورشیدی را راه‌اندازی کرد و همزمان، تاسیسات نیروی بادی این کشور نسبت به سال قبل، ۶۶ درصد رشد داشتند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان میدهد که در سطح جهانی، فتوولتائیک‌های خورشیدی به تنهایی، سه چهارم افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را تشکیل میدهد. براساس گزارش آژانس مذکور، ظرفیت جهان برای تولید برق تجدیدپذیر، سریع‌تر از هر زمان دیگری در سه دهه گذشته، رو به رشد است و یک فرصت واقعی برای دستیابی به هدف سه برابر کردن ظرفیت جهانی تا سال ۲۰۳۰ میدهد؛ که دولت‌ها در کنفرانس تغییرات اقلیمی COP۲۸ تعیین کردند.
در سال ۲۰۰۰ میلادی سهم انرژی تجدیدپذیر بادی و خورشیدی از کل انرژی اولیه در ایران و جهان به ترتیب برابر با۰.۰۱ و ۰.۰۹ درصد بوده است، اما عدم توجه به توسعه انرژی تجدیدپذیر در ایران باعث شده تا این اختلاف بیشتر شود، به نحوی که در سال ۲۰۲۲ سهم تجدیدپذیر بادی و خورشیدی از کل انرژی اولیه در دنیا به ۵/۳۳ درصد رسیده است و این عدد در ایران کمتر از ۰.۱۶ درصد است.
نمودار۱) روند تغییرات سهم انرژی خورشیدی و بادی از کل انرژی اولیه در دنیا و ایران
منابع در دسترس مهمترین عامل در انتخاب تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشورهاست. سبد تولید برق در کشورهای آمریکایی نسبت به سایر کشورها تنوع بیشتری دارد و به رغم اینکه بخش گازی در آن ها دارای بیشترین سهم است، اما کشورهایی مثل کانادا و برزیل به دلیل داشتن منابع آب فراوان، منابع آبی در تولید برق نقش مهمی دارند. در کشورهای اروپایی نیز اگرچه توزیع سبد تولید برق نیروگاه ها دارای تنوع بیشتری است، به دلیل کمبود منابع گازی، سهم تجدیدپذیر بیشتر و به بیش از ۲۰ درصد نیز میرسد. انرژی هسته ای، گازی و نیروگاه زغال سنگی از دیگر منابع تولید برق در این کشورهاست. در سبد تولید برق کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز، سوخت های فسیلی در تولید برق سهم بسیار بالایی داشته و به بیش از ۶۰ درصد میرسد. در کشورهای شرق آسیا مانند چین، استرالیا، هند و اندونزی، سهم زغال سنگ قابل توجه است و بیش از ۵۰ درصد از سبد تولید برق را تشکیل میدهد.با همه این تفاسیر اکثر کشورهای توسعه یافته در حال تغییر سیاست و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق هستند.
باتوجه به پتانسیل قابل توجه ایران در تولید برق از منابع تجدیدپذیر، یکی از راه های برون رفت از شرایط فعلی استفاده از انرژی تجدیدپذیر است. به علت عدم تنوع در سبد تولید برق کشور و وابستگی بالای آن به گاز و محدودیت تامین سوخت گاز، شرایط فعلی نمیتواند پاسخگوی برق مورد نیاز جهت رشد اقتصادی کشور باشد، لذا تنوع بخشی به سبد تولید برق ضروری و از اولویت های کشور است. تنوعبخشی به سبد تولید برق از طریق انرژی تجدیدپذیر علاوه بر کمک به حل ناترازی، امنیت تولید انرژی کشور را افزایش داده و منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی و آب مصرفی میشود. سبد تنوع تولید انرژی تجدیدپذیر در ایران شامل انرژی "خورشیدی"، "بادی"، "برق آبی کوچک"، "زیست توده" و "زمین گرمایی" است. مطابق برآورد وزارت نیرو، ایران دارای پتانسیل ۱۲۴ هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر است که ۷۱ هزار مگاوات آن، انرژی خورشیدی و ۴۹ هـزار مگاوات آن مربوط به انـرژی بادی است، که بیش از ۹۷ درصد از کل پتانسیل موجود کشور در تولید برق تجدیدپذیر را به خود اختصاص میدهند. از این رو تمرکز بر توسعه نیروگاههای انرژی خورشیدی و بادی دارای اولویت بالاتری است. سایر حوزه های تجدیدپذیر مانند برق آبی کوچک، زیست توده و زمین گرمایی نیز با سهم کمتر از ۳ درصد، دارای حدود ۴ هزار مگاوات پتانسیل هستند. استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی وابسته به موقعیت مکانی است و به همین دلیل کل پتانسیل ۱۲۴ هزار مگاوات ذکر شده را نمی توان به تمامی مناطق کشور تعمیم داد.
در ایران به لحاظ توزیع جغرافیایی، پتانسیل تولید برق تجدیدپذیر در استانهای شرقی و جنوب شرقی نسبت به سایر استان ها بیشتر است. در مجموع استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و کـرمان پتانسیل ۴۰ هـزار مگاواتی توان تولید برق از محل انـرژهای تجـدیدپذیر خـورشید و بادی را دارا هستند. استان کرمان بیشترین پتانسیل خورشیدی و استان سیستان و بلوچستان بیشترین پتانسیل بادی را دارد. همچنین بررسی ها نشان میدهد که توزیع جغرافیایی صنایع متناسب با پتانسیل تجدیدپذیر در کشور نیست. به عنوان مثال تنها ۱۳ درصد از کارخانه های سیمان در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی قرار دارند، اما پتانسیل این استانها برای استفاده از منابع تجدیدپذیر بسیار بالاست و میتوان از این ظرفیت استفاده کرد. از سوی دیگر با توجه به ظرفیت بالای تولید برق تجدیدپذیر خورشیدی و بادی درسه استان مرزی خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و نیاز کشورهای همجوار در مرز شرقی کشور به برق، با توسعه برق تجدیدپذیر در شرق کشور، تقاضای مناسبی جهت دریافت برق به وجود خواهد آمد.
به رغم ضرورت متنوع‌سازی سبد تولید انرژی برق کشور به دلیل ملاحظات تامین سوخت گاز، امنیت انرژی و مباحث محیط زیستی و لزوم حرکت به سمت خودروهای برقی و در کنار آنها تکالیف قانونی مانند ماده (۵۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تا پایان خرداد ۱۴۰۲ مجموع ظرفیت نصب شده برق تجدیدپذیر کشور برابر با ۱.۰۵۸ مگاوات بوده که معادل ۱/۱۳ درصد از کل ظرفیت نصب شده کشور است و دارای اختلاف زیادی با اهداف کمی برنامه هستند. اگرچه میزان انرژی برق تولیدی از محل انرژی های تجدیدپذیر در طول برنامه ششم توسعه افزایش داشته و در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۶۴ میلیون کیلووات رسیده، اما تنها حدود ۰.۵ درصد از کل تولید برق کشور را تشکیل میدهد.
بررسی توان تولید برق تجدیدپذیر در ۱۰ سال اخیر نشان می دهد از سال ۱۳۹۵ با ورود نیروگاه های خورشیدی، توان تولید برق تجدیدپذیر با نرخ بیشتری رشد داشته است، به نحوی که کل توان تجدیدپذیر از ۳۷۲ مگاوات در سال ۱۳۹۵ به ۱۰۵۸ مگاوات در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. افزایش سهم توان خـورشیدی نشان دهنده تـوجه سرمایه گذاران به آن است که البته این تمایل در سرتاسر جهان نیز مشـاهده می شود. عدم توسعه انرژی زمین گرمایی در ایران و سـایر کشـورهای جهان به دلیـل هزینه های بالای سـرمایه گذاری بابت اکتشاف و حفاری های پرهزینه است. در حالی که رقبای نظیر انرژی خورشیدی و بادی، همان انرژی را با هزینه های به نسبت کمتر می دهند. در مورد علل عدم توسعه نیروگاه های برق آبی کوچک نیز میتوان به نیاز به سرمایه گذاری بالا، وابستگی به بارش سالیانه باران و محدودیت های مکانی اشاره کرد؛ به همین دلیل توان اسمی این نیروگاه ها در طول سال های اخیر ثابت بوده است.
بررسی قوانین موجود در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در ایران نشان میدهد که حوزه قانون گذاری با سه رویکرد خرید تضمینی، ارائه تسهیلات و هدف گذاری کمی سعی داشته به توسعه آن در کشور کمک کنند.تمامی این موارد نتوانسته وضعیت انرژی های تجدیدپذیر در کشور را بهبود بخشد و شرایط فعلی اختلاف زیادی با اهداف کمی و برنامه های کشور دارد. از جمله مشکلات موجود در توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور، کمبود منابع مالی، عدم انگیزه اقتصادی کافی برای سرمایه گذاری در این حوزه که بخش عمده‌ای از آن به دلیل نوسانات ارزی، وجود ناترازی اقتصادی صنعت برق، عدم رشد متناسب نرخ خرید تضمینی برق و عدم امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی نشات میگیرد.
به دلیل ناترازی اقتصادی، توان مالی این صنعت برای حمایت از طرح‌های تشویقی تجدیدپذیر کاهش می یابد و از سـوی دیگر به دلیل ناترازی در تامین برق، عمده تمرکز دولت بر طـرح های زود بازده با کمترین هزینه است. با آن که در حال حاضر توسعه اقتصادی در اولویت کشور است، به نحوی که در قانون برنامه هفتم توسعه نیز رشد اقتصادی ۸ درصد مدنظر قرار گرفته شده است؛ فضای اقتصادی کشور شرایطی بسیار حساس و پرچالشی را تجربه می کند.
اقتصاد ایران با عارضه‌ای به نام "رکود تورمی" دست و پنجه نرم میکند، و متاسفانه به رغم افزایش نقدینگی، بخش مولد کشور همواره از کمبود نقدینگی گلایه‌مند است.
هنگامی که اقتصاد در روند توسعه قرار میگیرد، تقاضا برای پول به دلیل افزایش معاملات پولی در بخش‌های مختلف اقتصادی بیشتر میشود، در نتیجه قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و تقاضا برای پول در معاملات و سفته بازی نیز زیاد خواهد شد. بنابراین، افزایش در عرضه پول باید به مراتب بیشتر از میزان افزایش تقاضا برای پول باشد، تا به‌توان از تورم قیمت‌ها جلوگیری کرد. در یک اقتصاد در حال توسعه عرضه پول و اعتبار باید به نحوی کنترل شود که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، بدون آن‌که بر روند تولید و سرمایه‌گذاری تاثیر نامطلوبی بگذارد.
همانطور که در قبل اشاره شده، کمبود منابع مالی و وجود ناترازی اقتصادی در صنعت برق، انگیزه اقتصادی کافی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر را از بین برده است؛ به نحوی که ظرفیت عملی بخش "خصوصی" در تولید برق در کشور در سال ۱۴۰۰ حدود۴۹ درصد بوده است که معادل۳۶۸۸۲.۹ مگاوات است. سهم ظرفیت عملی نیروگاه های آبی، بادی و خورشیدی (تجدیدپذیر) بخش خصوصی در سال مذکور (۱۴۰۰) از ظرفیت موردنظر حدود ۲.۵۸ درصد، معادل ۹۵۵.۱ مگاوات بوده است.
در این برهه زمانی با توجه به شرایط رکود تورمی در عرصه اقتصاد، کسری بودجه دولت، چالش‌ها و محدودیت های نظام بانکی در تامین منابع مالی برای حوزه انرژی و ...، به نظر میرسد صنعت لیزینگ به لحاظ گستردگی و انعطاف‌پذیری عملیات و استفاده از ابزارهای تامین مالی مانند: "لیزینگ سرمایه‌ای (مالی)"، "لیزینگ اهرمی یا اجاره سه جانبه"، لیزینگ برون مرزی و سندیکایی"، "لیزینگ عاملیتی" و "اوراق صکوک اجاره" و ...، در راستای رویکرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکننده داخلی حوزه انرژی، می‌تواند در پیشبرد توسعه بازار انرژی های تجدیدپذیر در کشور نقش بسزایی ایفا کند، که متاسفانه تاکنون از سوی ارکان تصمیم‌گیر مغفول واقع شده است.
به عبارت دیگر، نقش شرکتهای لیزینگ با گستره‌ای متنوع از خدمات مالی که با مختصات روز اقتصاد کشور سازگاری بالایی دارد در حوزه انرژی بسیار پررنگ، کلیدی و حیاتی است. شرکتهای لیزینگ از یک طرف، با ایجاد امکان تأمین منابع مالی برای متقاضیان خرید کالاهای حوزه انرژی های تجدیدپذیر موجبات افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان شده و توانایی تحریک بخش تقاضای این حوزه را دارند.
از طرف دیگر، این شرکت ها از طریق ابزار "لیزینگ کمک فروش"، با تزریق منابع مالی به بخش تولیدکننده و یا عرضه کننده از ورود منابع به بازار سفته بازی جلوگیری کرده و موجبات فروش کالاهای تولیدکنندگان حوزه انرژی های تجدیدپذیر را فراهم می کند که باعث تحریک بخش عرضه خواهد شد؛ و درنتیجه با کاهش ناترازی اقتصادی این حوزه، انگیزه اقتصادی کافی برای سرمایه گذاری در این بخش افزایش می یابد.
شرکت های لیزینگ از طریق ابزار "لیزینگ عاملیتی" میتوانند بعنوان بازوی اجرایی "صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی" در اعطای تسهیلات عاملیتی، موجبات افـزایش انگیزه در امر مشـارکت و سرمایه گذاری در امور طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط با حوزه تولید، انتقال و توزیع انرژی های تجدیدپذیر را فراهم کنند. متقاضیان دریافت تسهیلات برای اصلاح ساخت انرژی خود میتوانند درخواست های خود را به صورت کتبی به شرکت های لیزینگ به عنوان نماینده و بازوی اجرایی صندوق، اعلام می کنند. شرکت های لیزینگ نیز می توانند حسب تفاهمنامه همکاری های که با صندوق مذکور دارند؛ منابع اعتباری اخذ شده از صندوق را در چارچوب توافق شده به مشتریان اعطا کنند.
امروزه در کشورهای پیشرفته بخش قابل توجهی از تامین مالی بخش‌خصوصی، از طریق لیزینگ انجام شده و مزایایی همچون تسهیل در ارائه تسهیلات، امکان تامین مالی بلندمدت و کاهش فرآیند اداری و مدت انتظار دریافت تسهیلات از مهمترین مواردی است که تامین مالی به روش لیزینگ را در مقایسه با تامین مالی به روش اخذ تسهیلات از بانک‌ها جذاب‌تر میکند.
در پایان اشاره می شود، از یکطرف، جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، "توسعه اقتصادی" نیازمند است و لازمه آن، تامین انرژی برق است که در صـورت عدم تنوع بخشی به سبد تولید برق، امکان تامین آن باتوجه به محدودیت در تامین سوخت، دور از ذهن است. همچنین باتوجه به کمبود منابع مالی و ناترازی اقتصادی در صنعت برق، سرمایه گذاران از انگیزه اقتصادی کافی برای سرمایه گذاری در این حوزه برخوردار هستند.
از طرف دیگر، باتوجه به پتانسیل بالای کشور در حوزه تولید برق از منابع خورشیدی و بادی، حرکت به سمت نیروگاه های تجدیدپذیر یک الزام است و ضروری است تدابیر مشخصی برای ایجاد انگیزه جهت توسعه آن اندیشیده شود. لذا باتوجه به موارد معنونه و ماهیت خدمات شرکت های لیزینگ که اثری مولد در اقتصاد دارد، نقش شرکتهای مذکور با گستره‌ای متنوع از خدمات مالی که با مختصات روز صنعت برق کشور سازگاری بالایی دارد در حوزه تنوعبخشی به سبد تولید انرژی های تجدیدپذیر بسیار پررنگ و کلیدی است.
به نظر میرسد اتحاد استراتژیک بین ارکان ذیصلاح "صنعت لیزینگ"، "صنعت برق" و "صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی" در کنار "سکوهای مجازی" می توانند نقش موثری در تنوع بخشی به سبد تولید برق و همچنین پیشبرد توسعه صنعت برق در کشور و نیز تحقق حداکثری شعار سال ۱۴۰۳ که همانا "جهش تولید با مشارکت مردم" است، ایفا کنند.